مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ١٢) الظاهر أنه یصح الرهن علی الأعیان المضمونة

عین بالذمة و غیر ذلک {٥٥}، حالا کان الدین أو مؤجلا {٥٦}، فلا یصح الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد، فلو رهن شیئا علی ما یقترض ثمَّ اقترض لم یصر بذلک رهنا، و لا علی الدیة قبل استقرارها بتحقق الموت و إن علم أن الجنایة تؤدی إلیه، و لا علی مال الجعالة قبل تمام العمل {٥٧}. [ (مسألة ١١): کما یصح فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمة المستأجر کذلک یصح أن یأخذ المستأجر الرهن]

(مسألة ١١): کما یصح فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمة المستأجر کذلک یصح أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت فی ذمة المؤجر {٥٨}.

[ (مسألة ١٢): الظاهر أنه یصح الرهن علی الأعیان المضمونة]

(مسألة ١٢): الظاهر أنه یصح الرهن علی الأعیان المضمونة {٥٩}، کالمغصوبة و العاریة المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و أما عهدة الثمن أو المبیع أو الأجرة أو عوض الصلح و غیرها لو خرجت مستحقة
_____________________________
{٥٥} کالمهر و الدیة الثابتة و نحوهما.
{٥٦} لصدق الثبوت فی الذمة بالنسبة إلی کل منهما.
{٥٧} کل ذلک لفقد شرط الصحة و هو الدین الثابت فی الذمة.
{٥٨} لکون کل منهما دین ثابت فی الذمة فیشملها إطلاق أدلة الرهن.
{٥٩} مورد الرهن إما دین أو عین غیر مضمونة- کالعاریة و الودیعة و نحوهما- أو عین مضمونة- کالمغصوب و العاریة المضمونة و نحوهما- أو عهدة الثمن و المبیع و نحوهما، و لا ریب فی صحة الرهن فی الأول، کما لا إشکال فی عدم صحته فی الثانی للإجماع.
و قد وقع الخلاف فی الثالث فعن جمع منهم الشهیدین الصحة للعمومات و الإطلاقات.
و نسب إلی الأکثر عدم الصحة و استدل علیه.
تارة: بالأصل.