مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ١٠) یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمة
مشاهدة فالظاهر صحة رهنه {٥٣}. [ (مسألة ١٠): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمة]
(مسألة ١٠): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمة {٥٤}، لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار
_____________________________
بالنسبة إلی الدین.
{٥٣}
للعمومات و الإطلاقات بعد مسامحة الناس فی هذا المقدار من الجهالة فی
الرهون الشائعة بینهم، فتنزل الأدلة علی هذا الشائع المتعارف و طریق
الاحتیاط واضح.
{٥٤} صحة الرهن علی الدین الثابت فی الذمة لا إشکال فیها من أحد و تدل علیها ظواهر الأدلة، و الإجماع و السیرة القطعیة بین الأمة.
و أما عدم الصحة علی ما لم یستقر فی الذمة حین الرهن و یستقر فیها بعده فالمشهور فیه البطلان، و استدل علیه.
تارة: بظواهر الأدلة.
و أخری: بالإجماع.
و ثالثة: بعدم صدق وثیقة الدین قبل حصوله.
و رابعة: بأنه خلاف المتعارف فلا تشمله الأدلة.
و
یمکن المناقشة فی الثالثة بأن جعل الرهن بلحاظ حال حصول الدین فیما بعد لا
بقید عدم حصوله فعلا فلا محذور منه، و فی الأخیر بأن عدم التعارف لا یوجب
عدم شمول الإطلاق له کما هو واضح إلا إذا رجع الدلیل إلی ظهور فیما هو
المتعارف، و حینئذ فهو العمدة مع ظهور الإجماع.
و من ذلک یظهر أنه لا
دلیل علی بطلان الرهن علی الدین المقارن حصوله لتحقق الرهن، لأن المتیقن من
الإجماع هو سبق الرهن زمانا علی الدین الحادث لا حقا کذلک، و أما التقارن
الزمانی فداخل تحت العمومات و الإطلاقات و إن کان الأحوط ترکه.