مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٧) لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین

(مسألة ٦): لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی صحة رهن ما فیها مستقلا، و کذا مع أرضها بعنوان التبعیة، و أما رهن أرضها مستقلا ففیه إشکال {٢٨}.

(مسألة ٧): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین {٢٩}، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین غیره تبرعا و لو من غیر إذنه، بل و لو
_____________________________
الجملة لا بأس بها لأنها المتیقن من إجماعهم لو تمَّ و أما کلیتها بحیث تکون من القواعد فلم تثبت بدلیل معتبر من نص أو إجماع، فلا وجه للنقض و الانتقاض بعد عدم الکلیة فیها.
{٢٧} أما الصحة فی ملکه فلوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها بعد أن کان الرهن انحلالیا بالنسبة إلی العین المرهونة.
و أما التوقف علی الإجازة فی غیر ما یملکه فلأنه من صغریات الفضولی و دلیله یشمل المقام.
{٢٨} أما جواز رهن نفس الغرس و البناء فلفرض کونه مالکا لها فیشملها إطلاق أدلة الرهن و ظاهرهم الإجماع علیه أیضا، و أما رهن الأرض تبعا للأثر فلحصول الملکیة الشخصیة التبعیة أیضا، فیکون المقتضی للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا فیشملها الإطلاق و الاتفاق.
و أما الإشکال فی الأخیر فهو مبنی علی أن الملکیة التبعیة الحاصلة للأرض تبعیة تقییدیة حقیقیة للأثر بحیث لو القی قیدیة الأثر و لحاظه لا ملکیة أصلا، أو أن الأثر منشأ لحصول الملکیة التبعیة قهرا ما دام باقیا قیدت الأرض به أو لا، لو حظ فی العقد أو لا، و لا یبعد مساعدة الأذهان العرفیة علی الثانی، و یأتی فی کتاب الأحیاء ما ینفع المقام.
{٢٩} لإطلاق أدلة الرهن و قاعدة «سلطنة الناس علی أموالهم» فلمالک