مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٣) إنما یعتبر القبض فی الابتداء

(مسألة ٣): إنما یعتبر القبض فی الابتداء، و لا یعتبر استدامته {١٥}، فلو قبضه المرتهن ثمَّ صار فی ید الراهن أو غیره بإذن الراهن أو بدونه لم
_____________________________
بعض من اعتباره فی المقام.
إن قیل: نعم القبض السابق فی الودیعة و العاریة کان بعنوانهما و قد زال و نشک حینئذ فی إذن آخر عند حدوث الرهن فیحتاج الیه.
یقال: القبض حصل فی الحالتین وجدانا، و الحالتان بعد حصول سببهما من الأمور الانطباقیة القهریة لا توجب اختلافا فی ذات القبض و إنما توجب اتصاف ذات القبض لعرض خارجی عنوانی بلا تغیر ذاتی فیه کما هو واضح.
{١٢} للأصل و إطلاق دلیل الضمان إلا إذا کان العنوان ظاهرا فی إسقاطه.
{١٣} لحرمة التصرف فی المال المشترک إلا برضا الشرکاء، و تقدم التفصیل فی کتاب الشرکة فراجع.
{١٤} أما تحقق القبض فلفرض تسلیم الراهن العین المرهونة إلی المرتهن وجدانا.
و أما تحقق العدوان فلفرض انه تصرف فی مال الشریک بغیر إذنه بتسلیمه إلی المرتهن فیکون آثما لا محالة، فیصیر المقام کالتصرف فیما یملکه المتصرف و فیما لا یملکه.
{١٥} لإجماع الإمامیة مضافا إلی الإطلاقات و العمومات بناء علی استفادة کفایة صرف وجود القبض منها کما هو الظاهر لا الطبیعة الساریة المستمرة إلی حین وفاء الدین فإنه یحتاج إلی القرینة و هی مفقودة.