مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٢ - (مسألة ١٧) وردت موارد نفی الشارع فیها الربا مطلقا تقدم ذکرها فی الربا المعاملی

إسلامهم {٤٣}، و إن لم یسلموا، فإن کانت صحیحة علی مذهبهم یمکن تصحیحه بالنسبة إلینا أیضا {٤٤}. [ (مسألة ١٧): وردت موارد نفی الشارع فیها الربا مطلقا تقدم ذکرها فی الربا المعاملی]

(مسألة ١٧): وردت موارد نفی الشارع فیها الربا مطلقا تقدم ذکرها فی الربا المعاملی {٤٥}.
_____________________________
{٤٣} لقوله تعالی فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ [١] الشاملة للفرض، و لحدیث: «الإسلام یجب ما قبله» [٢]، و لقول أبی جعفر علیه السّلام:
«من أدرک الإسلام و تاب عما کان عمله فی الجاهلیة وضع اللّه عنه ما سلف، فمن ارتکب الربا بجهالة و لم یعلم أن ذلک محظور فلیستغفر اللّه فی المستقبل و لیس علیه فیما مضی شی‌ء» [٣]، الشامل لما إذا کانت العین الربویة موجودة أیضا.
{٤٤} لعموم قاعدة الإلزام، و لما مر من تعلیل جواز استیفاء الدین من الذمی من ثمن خمر أو خنزیر الشامل للمقام أیضا، فعن داود بن سرحان قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل کانت له علی رجل دراهم فباع خنازیر أو خمرا و هو ینظر فقضاه؟ قال علیه السّلام: لا بأس أما للمقضی فحلال و أما للبائع فحرام» [٤].
ثمَّ أنه لو کان المقرض من الفرق الذین یرون حلیة الربا فی مذهبهم فمقتضی قاعدة (الإلزام) أیضا صحة الأخذ منه.
{٤٥} الموارد المذکورة خروج حکمی عن الربا القرضی و المعاملی و هی أربعة تقدم تفصیلها [٥]، فلا وجه للإعادة بالتکرار، إذ الربا المعاملی و القرضی

---

[١] سورة البقرة: ٢٧٥.
[٢] تقدم فی المجلد السابع صفحة: ٢٨٨.
[٣] أورد بعض الخبر فی المستدرک: باب: ٥ من أبواب الربا حدیث: ٥.
[٤] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الدین.
[٥] راجع ج: ١٧ صفحة: ٣٢٧.