مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ١٣) یمکن التخلص من الربا بأمور

(مسألة ١٣): یمکن التخلص من الربا بأمور:
الأول: أن یبیع المقرض ماله إلی المقترض بما شاءا من الثمن مثل ان یبیع له مائة دینار بمائة و ثلاثة دنانیر إلی مدة معلومة {٣٧}.
الثانی: أن یعطی ماله مضاربة إلی المقرض (أو المصرف) و یتصالحا فی الربح أو فی الزیادة {٣٨}.
الثالث: أن یتقارضا مثلا بمثل من غیر شرط الزیادة و یهب المقترض
_____________________________
قد کان یربی- و قد عرف أن فیه رباء و استیقن ذلک- و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فیه، و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا یحل أکله، فقال أبو جعفر علیه السّلام: إن کنت تعلم بأن فیه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالک ورد ما سوی ذلک، و إن کان مختلطا فکله هنیئا فإن المال مالک، و اجتنب ما کان یصنع صاحبه فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قد وضع ما مضی من الربا و حرم علیهم ما بقی فمن جهل وسع له جهله حتی یعرفه فاذا عرف تحریمه حرم علیه و وجب علیه فیه العقوبة إذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا» [١].
{٣٦} لما عرفت وجه ذلک مکررا فلا وجه للتکرار.
{٣٧} لخروج ذلک موضوعا عن القرض بل هو معاملة مستقلة لا ربط لها بالقرض و الشرط الزیادة فیه.
{٣٨} لأنه لیس من القرض المشروط فیه الزیادة بل هو مضاربة و التصالح فی الربح حذرا عن اعتبار الإشاعة فیها و تقدم فی أحکام المضاربة ذلک فراجع فلا وجه للإعادة.