مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ١١) لو ارتکب الربا مع الجهل بالحکم

(مسألة ٩): إذا علم إجمالا بوجود الربا فی ماله المعلوم و لکنه اختلط به و لم یعلم الربا تفصیلا فمع معرفة المالک یصالح معه {٢٦}، و مع الجهل بالقدر و المالک یجب تخمیسه {٢٧}.

(مسألة ١٠): إذا قلد فی بعض المسائل الربویة من یقول بصحة الارتکاب موضوعا أو حکما ثمَّ قلد من یقول بعدم الجواز فیها، فبالنسبة إلی ما مضی یصح و لا شی‌ء علیه و إن بقی عینه {٢٨}، و لا یجوز له الارتکاب ما دام یقلد من یقول بالربا فیها {٢٩}.

(مسألة ١١): لو ارتکب الربا مع الجهل بالحکم أو ببعض الخصوصیات أو بالموضوع لیس علیه شی‌ء {٣٠}، و لکن الأحوط التصالح
_____________________________
بین الأقل و الأکثر فراجع کتابنا (تهذیب الأصول).
{٢٤} خروجا عن خلاف من ذهب إلی وجوب الأکثر عند دوران الأمر بین الأقل و الأکثر.
{٢٥} لأن هذا من صغریات الحسبة التی یکون المرجع فیها الحاکم الشرعی.
{٢٦} لأنه لا شک حینئذ فی فراغ الذمة بالمصالحة و المراضاة.
و أما احتمال القرعة أو التعیین بنحو آخر ففیه تفصیل ذکرناه فی کتاب الخمس.
{٢٧} لما مر فی کتاب الخمس فی المورد الخامس من الموارد التی یجب الخمس فیها فراجع.
{٢٨} لفرض انه کان معتمدا فی صحة الارتکاب علی الحجة الشرعیة و هی التقلید الصحیح.
{٢٩} لفرض أن مقلده یقول بالحرمة.
{٣٠} لجملة من الأخبار منها صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام «کل ربا أکله