مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٢٠) لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس

(النوط) و (الاسکناس) و غیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمة بالدراهم و الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلا عنها، لأن الاقتراض فی الحقیقة یقع علی الدراهم أو الدنانیر التی هی من النقدین و من الفضة و الذهب المسکوکین، و ان کان فی مقام التسلیم و الإیصال یکتفی بتسلیم تلک الصکوک و إیصالها.
نعم، لو فرض وقوع القرض علی الصک الخاص بنفسه- بأن قال مثلا أقرضتک هذا الکاغذ الکذائی المسمی بالنوط الکذائی {٥٩}- کان حالها حال الدراهم فی أنه إذا أسقط اعتبارها لم یکن علی المقترض إلا أداء الصک، و هکذا الحال فی المعاملات و المهور الواقعة علی الصکوک. [ (مسألة ٢٠): لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس]

(مسألة ٢٠): لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس أو غیر المزکی لا تبرأ ذمته إن کان تمام الدین منه، و بمقداره إن کان بعضه منه {٦٠}،
_____________________________
استفادة حکمه فی الجملة مما مر فی القسم الأول من الأخبار، و تقدم فی کتاب الصرف (مسألة ١٣) حکم زیادة السعر و نقیصته فراجع.
{٥٩} بأن یکون لنفس الورق من حیث هو موضوعیة خاصة کما فی الطوابع الرائجة فی البرید فی جمیع الدول.
{٦٠} الأقسام المتصورة فی المسألة ثلاثة:
الأول: أن یکون ما أداه بتمامه من الحق.
الثانی: أن یکون ما أداه من بعض الحق و بعضه الآخر من مال نفسه.
الثالث: أن یکون مقدار الحق باقیا فی بقیة ماله و أدی الدین من بعضه.
أما الأول فلا ریب فی عدم سقوط الدین و بقائه لفرض أن المؤدی مال الغیر بناء علی الشرکة الحقیقیة، و متعلق حقه بناء علی أنه من مجرد تعلق الحق، و منه یظهر حکم القسم الثانی بالنسبة إلی البعض، و أما الثالث فإن قلنا بأن الحق من الکلی فی المعین صح الأداء و إن قلنا بأنه من المشاع فی الجمیع لا یصح.