مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (مسألة ١٢) لو کان المال المقترض مثلیا

بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة {٣٠}، أو کان ما شرط علیه أقل قیمة مما اقترض {٣١}. [ (مسألة ١٢): لو کان المال المقترض مثلیا]

(مسألة ١٢): لو کان المال المقترض مثلیا، کالدراهم و الدنانیر و الحنطة و الشعیر {٣٢} کان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من
_____________________________
{٣٠} للحذر عن الربا علی ما سیأتی.
{٣١} لما سیأتی من جواز کون الزیادة للمقترض و إن شرط ذلک لیس من الرباء.
{٣٢} المرجع فی المثلیة و القیمة متعارف أهل الخبرة بذلک الشی‌ء فإن حکموا بالمثلیة فهو مثلی و إن حکموا بالقیمة یکون قیمیا، و إن ترددوا فالأحوط التصالح و التراضی فیما به التفاوت، و تقدم ما ینفع المقام فی أحکام المقبوض بالعقد الفاسد.
و أما اعتبار رد المثل فی المثلی فمعهودیته بین الناس و جریان السیرة علیه قدیما و حدیثا یغنینا عن إقامة الدلیل علیه، و یشهد له فی المقام ما ورد فی قرض الخبز و الجوز [١]، و ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی ضمان القصعة بمثلها ففی الخبر: «قالت عائشة ما رأیت صانعا طعاما مثل صفیة، صنعت لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طعاما و بعثت به أخذنی أفکل [٢]، فکسرت الإناء فقلت یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما کفارة ما صنعت؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: إناء مثل إناء و طعام مثل طعام» [٣]، و قد مر فی کتاب البیع فی ضمان المثلی و القیمی التمسک بالآیة الشریفة فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ [٤]، و غیرها من الآیات فراجع.

---

[١] الوسائل باب: ٢١ من أبواب الدین و القرض.
[٢] أفکل: بفتح الهمزة و الکاف. وفاء ساکنة و هی الرعدة من برد أو خوف و المراد أن عائشة لما رأت حسن الطعام الذی صنعته صفیة أخذتها الرعدة.
[٣] سنن أبی داود باب: ٨٩ من البیوع حدیث: ٣٥٦٨.
[٤] سورة البقرة الآیة: ١٩٤.