مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٢ - (مسألة ٧٣) لو غصب مأکولا مثلا

أو علی إتلاف الودیعة التی عنده مثلا، و أما إذا کان المال مضمونا فی یده کما إذا غصب مالا فأکره شخص علی إتلافه فالظاهر ضمان کلیهما {٢٧٤}، فللمالک الرجوع علی أیهما شاء فإن رجع علی المکره (بالکسر) لم یرجع علی المکره (بالفتح) {٢٧٥} بخلاف العکس {٢٧٦} هذا إذا أکره علی إتلاف المال، و أما لو أکره علی قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکره و إن کان علیه عقوبة فإنه لا إکراه فی الدماء {٢٧٧}. [ (مسألة ٧٣): لو غصب مأکولا مثلا]

(مسألة ٧٣): لو غصب مأکولا مثلا فأطعمه المالک مع جهله بأنه ماله بأن قال له هذا ملکی و طعامی أو قدمه إلیه ضیافة مثلا لو غصب شاة و استدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب و إن کان المالک هو المباشر للإتلاف {٢٧٨}.
_____________________________
{٢٧٤} لتحقق موجب الرجوع فی کل منهما فی المکره و الید الغاصبة السابقة فی المکره فیشمل إطلاق الدلیل الرجوع إلی کل منهما.
{٢٧٥} لأنه کان بمنزلة الآلة للمکره و الشارع رفع حکم التلف عنه فلا موضوع للرجوع إلیه.
{٢٧٦} فیرجع المکره إلی المکره لفرض أن الضرر جاء من قبله، و یکون بمنزلة المغرور الذی یرجع إلی غاره و ان لم یکن موضوعا منه.
{٢٧٧} للإجماع، و النصوص منها قوله علیه السّلام: «إنما جعل التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلیس تقیة» [١]، و قوله علیه السّلام: «إنما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقیة- الحدیث» [٢].
{٢٧٨} لفرض أن السبب إنما هو غار و هو أقوی من المباشر فی نظائر

---

[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأمر و النهی.
[٢] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأمر و النهی.