مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٥٧) لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا

حیوانا یضعف عن الفرار فی مسبعة فقتله السبع، و من ذلک ما لو فک القید عن الدابة فشردت أو فتح قفصا عن طائر مبادرا أو بعد مکث {٢٤٤} و غیر ذلک، ففی جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامنا و یکون علیه غرامة التالف و بدله إن کان مثلیا فبالمثل و إن کان قیمیا فبالقیمة و إن صار سببا لتعیب المال کان علیه الأرش کما مر فی ضمان الید {٢٤٥}. [ (مسألة ٥٧): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا]

(مسألة ٥٧): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالک الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتفق تلفها لم یضمن بسبب التسبیب {٢٤٦} إلا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من أمه و کانت الماشیة فی محال السباع و مظان الخطر و انحصر حفظها بحراسة راعیها فعلیه الضمان علی الأقوی {٢٤٧}.
_____________________________
حکمهم به یترتب علیه أثره و مع حکمهم بعدمه لا ضمان، و مع الشک فالمرجع الأصول العملیة موضوعیة کانت أو حکمیة، و الحکم معلوم و النزاع لو کان فهو صغروی و لا ینبغی التعرض للصغریات فی الفقه، و السبب قد یکون من المقتضی و الشرط، و ثالثة: یکون من إزالة المانع و لکن ذلک مراتب متفاوتة جدا و یصح أن یراد به فی المقام جمیع ذلک لکن مع صحة استناد التلف إلیه عرفا.
{٢٤٤} لأنه لا فرق بین المکث و عدمه بعد ترتب التلف علی فتح باب القفص عرفا.
{٢٤٥} لقاعدة الید و الإتلاف و الإجماع فی جمیع ذلک و تقدم هنا و فی البیع الفاسد ما یرتبط بالمقام.
{٢٤٦} لأصالة عدم تحقق السبب و التسبیب عند الشک فی تحققه، و الشک فی تحقق الموضوع یکفی فی عدم تحققه فی المقام و فی غیره و لا یعارض بأصالة عدم سبب آخر لتلفه إذ لا أثر له فی الضمان.
{٢٤٧} لتحقق التسبیب العرفی حینئذ.