مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ٥٠) لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی

خلط الخل بالعسل فالظاهر أنه بحکم الخلط بالأجود أو الردی‌ء من جنس واحد {٢٢١} فیشترکان فی العین بنسبة المالین و یقسمان العین و یوزعان الثمن بینهما بنسبة القیمتین کما مر {٢٢٢}. [ (مسألة ٥٠): لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی]

(مسألة ٥٠): لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی و صار قیمة المجموع المخلوط أنقص من قیمة الخلیطین منفردین فورد بذلک النقص المالی علی المغصوب ضمنه الغاصب {٢٢٣}، کما لو غصب منا من زیت جید قیمته عشرة و خلطه بمن منه ردی قیمته خمسة و بسبب الاختلاط یکون قیمة المنین اثنی عشر فصار حصة المغصوب منه من الثمن بعد التوزیع ثمانیة، و الحال ان زیته غیر مخلوط کان یسوی عشرة فورد النقص علیه باثنین، و هذا النقص یغرمه الغاصب و إن شئت قلت یستوفی المالک
_____________________________
{٢٢١} لأن الشک فی صدق التلف یکفی فی استصحاب بقاء المالین.
نعم، الفرق بالجودة و الرداءة معلوم لا وجه للشک بخلاف مثل الحنطة و الشعیر فإنهما یوجبان الشک، بل قد ورد فی الحنطة و الشعیر انهما کانا فی الأصل شیئا واحدا [١]، و لا وجه عرفا لحکم التلف فی الخل المخلوط بالعسل أیضا لاعتبار بقاء کل منهما فی الجملة و إلا فلا یحصل السکنجبین مع التلف و ذهاب الأثر.
{٢٢٢} و تقدم أن ذلک کله حکم الشرکة فی المالیة.
{٢٢٣} لقاعدة الید مضافا إلی الإجماع الدالین علی أن کل نقص ورد علی المال المغصوب ضمنه الغاصب، مضافا إلی صحیح أبی ولاد [٢]، و حکم بقیة المسألة واضح لا یحتاج إلی دلیل.

---

[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب الربا حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب الغصب.