مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٠ - (مسألة ٣٣) تقدم أنه لو تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مثلا

(مسألة ٣٣): تقدم أنه لو تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مثلا أو قیمة کذلک فیما إذا تعذر علی الغاصب عادة تسلیمه، کما إذا سرق أو دفن فی مکان لا یقدر علی إخراجه أو أبق العبد أو شردت الدابة و نحو ذلک فإنه یجب علیه إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک {١٣٩}، و یسمی ذلک البدل «بدل الحیلولة» {١٤٠}، و یملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه {١٤١}، و إذا أمکن تسلیم المغصوب
_____________________________
و دلیل الثانی أن زمان التلف و مکانه إنما هو زمان الانتقال إلی القیمة و مکانه.
و فیه: أن کلا منهما من الاستحسانات التی لا یصح الاعتماد علیها فی الأحکام إلا إذا أوجب الظهور العرفی و هو أول الدعوی، و یمکن الاختلاف باختلاف الأمکنة و سائر الجهات و لا بد من التصالح و التراضی فیما به التفاوت.
{١٣٩} لأن المناط کله فی الغصب قطع استیلاء المالک علی ماله سواء کان القطع دائمیا أو ما دامیا کما فی موارد الحیلولة، فالمال و إن کان موجودا فی الواقع لکن المال الذی لا سلطة للمالک علیه کالعدم هذا مضافا إلی ظهور الإجماع علیه، و تقدم فی أحکام بدل الحیلولة فی البیع الفاسد بعض الکلام فراجع.
{١٤٠} لأن البدل بدل عن صیرورة الغاصب حائلا بین المالک و السلطنة الفعلیة علی ماله، و أما أصل المال و ذاته فهو باق علی ملک المالک بلا نقص فیه بالنسبة إلی ذات المال کیف ما شاء.
{١٤١} لأن لملک کل مالک اعتبارات منها ذات العین من حیث الذات مع قطع النظر عن سائر الجهات و الخصوصیات، و منها فعلیة سلطنته و تصرفه فیه بکل ما شاء و بینهما فرق واضح، فکم من مال لمالک لا سلطنة له، علیه و کم من مسلط علی مال لا ملک له بالنسبة إلیه، و البدل فی المقام بدل عن قطع السلطنة الفعلیة و ذات العین باق علی ملک المالک لعدم دلیل علی خروجه عنه فإذا عاد