مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ٣١) لو تلف المغصوب و کان قیمیا کالدواب و الثیاب ضمن قیمته

(مسألة ٣١): لو تلف المغصوب و کان قیمیا کالدواب و الثیاب ضمن قیمته، فإن لم تتفاوت قیمته فی الزمان الذی غصبه مع قیمته فی زمان تلفه فلا إشکال {١٣١}، و إن تفاوتت بأن کانت قیمته یوم الغصب أزید من قیمته یوم التلف أو العکس فهل یراعی الأول أو الثانی فیه قولان مشهوران {١٣٢}، لا یخلو ثانیهما من رجحان لکن الأحوط التراضی {١٣٣}
_____________________________
{١٣١} فیصح دفع قیمته أی وقت شاء و أراد لفرض عدم التفاوت بین القیم المفروضة.
{١٣٢} أما أصل الضمان بالقیمة فهو من المسلمات بین الکل، لفرض کون الشی‌ء قیمیا لا مثلیا.
و أما ضمان یوم الغصب فاستدل علیه.
تارة: بأنه أول وقت دخول العین فی العهدة و حیث لا مثل تتعین قیمة ذلک الوقت.
و أخری: بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح أبی ولاد: «قیمة بغل یوم خالفته» [١]، أی یوم الغصب.
و یردّ الأولی بأن کونه یوم الانتقال إلی العهدة مسلمة و لکن تعین کون القیمة قیمة ذلک الوقت أصل الدعوی و عین المدعی کما لا یخفی.
و أما قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح فهو مجمل، لأن تعلق وجوب القیمة لیوم الغصب أعم من کون القیمة قیمة ذلک الیوم فالاستناد فی هذا الحکم العام البلوی إلی هذا المجمل مما لا ینبغی، و فیه احتمالات أخر استند إلیها آخرون لما اختاروه من القول، و قد أشرنا إلی الحدیث فیما مر من بیع الفاسد.
و هناک وجه آخر لعله أرجح منهما و هو کون المناط علی یوم الدفع، لما مر من بقاء العین إما خارجا أو اعتبارا إلی حین فراغ العهدة منها و هو یوم الدفع.
{١٣٣} أما الرجحان للقول الثانی فلما مر من بقاء العین خارجا و اعتبارا و أما