مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ٢٢) لو حدث فی المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرض النقصان

(مسألة ٢٢): لو حدث فی المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرض النقصان {١٠٢} و هو التفاوت بین قیمته صحیحا و قیمته معیبا {١٠٣} و رد المعیوب إلی مالکه {١٠٤}، و لیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب و دفع تمام القیمة {١٠٥}، و لا فرق علی الظاهر بین ما کان العیب مستقرا و بین ما کان مما یسری و یتزاید شیئا فشیئا حتی یتلف المال بالمرة {١٠٦}، کما إذا عرضت علی الحنطة أو الأرز بلّة و عفونة ففی الثانی أیضا یجب علی الغاصب أرض النقصان و تفاوت القیمة بین کونها مبلولة و غیر مبلولة فإن للحنطة المبلولة أیضا قیمته عند العرف و أهل
_____________________________
{١٠٢} لأصالة الضمان فی ید الغاصب بالنسبة إلی جمیع ما وضع یده عیلة من المغصوب بذاته و اجزائه و جزئیاته و صفاته، و هذا الأصل من الأصول النظامیة المقررة بقاعدة الید و الإتلاف و التسبیب و التفویت و الفوات إلی غیر ذلک مما هو من دفائن العقول و لم یردع عنها نبی و لا رسول بل قرروها کما هو واضح.
{١٠٣} لأن هذا هو المراد بالأرش فی نظائر المقام کما مر بعض الکلام فیه فی کتاب البیع عند بیان خیار العیب فراجع.
{١٠٤} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{١٠٥} لأصالة عدم سلطنته علی ذلک و انما هو مسلط علی أخذ عین ماله و عوض ما حصل من النقص علیه و یتحقق ذلک بأخذ العین و الأرش.
نعم، لو کان النقص من التلف یتبدل بالقیمة حینئذ و لکنه خلف الفرض.
{١٠٦} إیکال تشخیص هذه الأمور إلی أهل الخیرة أولی من تعرض الفقیه لها فإن حکموا بالتلف یتعین القیمة، و إن حکموا بعدمه یتعین رد العین، و إن ترددوا فی ذلک فالمرجع الاستصحاب و یجزی رد العین مع تدارک النقص إن حصل.