مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٢١) إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب

نعم، فی مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها یکفی فی ردها رفع الید عنها و إبقاؤها علی حالها {٩٤}، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی المدارس فإذا غصب مدرسة یکفی فی ردها رفع الید عنها و التخلیة بینها و بین الطلبة {٩٥}، لکن الأحوط الرد إلی الناظر الخاص لو کان و إلا فإلی الحاکم {٩٦}. [ (مسألة ٢١): إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب]

(مسألة ٢١): إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب فلا إشکال {٩٧}، و کذا إن نقل المال إلی بلد آخر و کان المالک فی بلد الغصب فإنه یجب علیه عود المال إلی ذلک البلد و تسلیمه إلی المالک {٩٨}، و أما إن کان المالک فی غیر بلد الغصب فإن کان فی بلد المال فله إلزامه بأحد أمرین إما بتسلیمه له فی ذلک البلد و إما بنقله إلی بلد الغصب {٩٩}، و أما إن
_____________________________
علی الأخذ مع کون الآخذ و غیره من سائر الموقوف علیهم علی حد سواء فی ذلک، فکفایة أخذه من الترجیح بلا مرجح بالنسبة إلی الموجودین و کذا بالنسبة إلی سائر الطبقات.
{٩٤} لصدق رد العین علی ما کانت علیه قبل الغصب فإنها کانت قبله غیر ممنوعة عن قاصدیها فرجعت إلی الحالة الأولی و أزیل المانع عن واردیها.
{٩٥} لصدق قطع سلطنة الغاصب و رفع یده عن المغصوب و زوال المانع عن وصول المغصوب منهم إلی حقهم و لا معنی للرد إلا هذا.
{٩٦} جمودا علی المتیقن من تفریغ الذمة.
{٩٧} فی وجوب الدفع إلیه لوجود المقتضی و فقد المانع فیؤثر دلیل وجوب الرد أثره لا محالة.
{٩٨} من باب المقدمیة خصوصا بعد کون الغاصب هو الذی صار سببا لذلک.
{٩٩} أما صحة الإلزام بالتسلیم فی ذلک البلد، فلقاعدة السلطنة و وجود