مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ١٢) إذا حبس حرا لم یضمن

فإذا غصب خانا أو دکانا أو بستانا کانت وقفا علی الفقراء أو الطلبة علی أن یکون منفعتها و نماؤها لهم ترتب علیه الضمان، فإذا تلفت تحت یده کان ضامنا لعینها و إذا کانت تحت یده مدة ثمَّ ردها کان علیه أجرة مثلها فیکون غصبها کغصب الأعیان المملوکة للأشخاص {٥٥}. [ (مسألة ١٢): إذا حبس حرا لم یضمن]

(مسألة ١٢): إذا حبس حرا لم یضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان الید حتی فیما إذا کان صانعا فلیس علی الحابس أجرة صنعته مدة حبسه {٥٦}.
_____________________________
{٥٥} لفرض انها حینئذ فرد من أفراد الغصب کالمملوکة للأشخاص فیشمله العموم شمول الکلی لجمیع الأفراد، و کذا الکلام فی الفرش و الأثاث و سائر الأشیاء الموقوفة بنحو الأوقاف العامة فلیس فیها ضمان الید.
نعم، فیما کانت موقوفة علی الجهات بنحو الأوقاف الخاصة یثبت فیها ضمان الید کالأوقاف الخاصة، و فیما تردد بینهما فمقتضی أصالة البراءة عدم الضمان بضمان الید لو لم یکن تسبیب و إتلاف فی البین.
{٥٦} أرسلوا ذلک إرسال المسلمات فی جمیع الطبقات و ابتنوا علیه مسائل کثیرة فی موارد متفرقة، و استدلوا علیه.
تارة: بالإجماع.
و أخری: بعدم المالیة الفعلیة حتی تقع تحت الاستیلاء و یتحقق ضمان الید فلا موضوع للغصب فیه و إن ثبت الإثم من جهة الظلم.
و ثالثة: بالسیرة خلفا عن سلف لعدم الضمان إلا فی موارد خاصة، فلیس عین الحر مالا و لا ملکا لأحد حتی یتحقق فیه الغصب و ضمان الید و لا منفعته الاقتضائیة و قدرته علی صنعته أی صنعة کانت.
نعم، له أحکام خاصة بالنسبة إلی الجنایات الواردة علیه و علی منافعه کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالی و لکنها لا ربط لها بضمان الید و الغصب الاصطلاحی.