مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ١١) غصب الأوقاف العامة

(مسألة ١٠): إذا اشترک اثنان فی الغصب فإن لم یستقل واحد منهما بانفراده بأن کان کل واحد منهما ضعیفا و إنما کان استیلاؤهما علی المغصوب و دفع المالک بالتعاضد و التعاون فالظاهر اشتراکهما فی الید و الضمان، فکل منهما یضمن النصف {٤٩}، و أما إذا کان کل واحد منهما مستقلا فی الاستیلاء بأن کان کل منهما کافیا فی دفع المالک و القهر علیه أو لم یکن المالک حاضرا، فالظاهر أن کل واحد منهما ضامن للتمام {٥٠} فیتخیر المالک فی تضمین أیهما شاء کما یأتی فی الأیادی المتعاقبة.

(مسألة ١١): غصب الأوقاف العامة کالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر و الربط المعدة لنزول المسافرین و الطرق و الشوارع العامة و نحوها و الاستیلاء علیها و إن کان حراما و یجب ردها و رفع الید عنها، لکن الظاهر
_____________________________
و مسلطا علیه، فیکون القائد حینئذ کحیوان یقود حیوانا آخر و یکون الراکب مسلطا علیهما.
{٤٧} لتحقق التسبیب إلی التلف فیترتب علیه الضمان لا محالة.
{٤٨} لتحقق التسبیب إلی التلف من السائق حینئذ فیضمن قهرا.
{٤٩} لاقتضاء الاشتراک فی العلة الاشتراک فی المعلول عقلا و شرعا و عرفا ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{٥٠} لفرض تحقق الاستیلاء العدوانی من کل واحد منهما، و فرض کفایة کل منهما فی الاستقلال فیکون کل واحد منهما ضامنا للتمام لوجود المقتضی و فقد المانع فیتخیر المالک فی الرجوع إلی کل واحد منهما بلا إشکال.