مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - (مسألة ٥) لو استولی علی حر فحبسه لا یتحقق الغصب

(مسألة ٥): لو استولی علی حر فحبسه لا یتحقق الغصب لا بالنسبة إلی عینه و لا بالنسبة إلی منفعته و إن أثم بذلک {١٨} و ظلمه سواء کان کبیرا أو صغیرا {١٩}
_____________________________
الثانی: ما جرت العادة علی عدم المقابلة بالمال بل یستنکر ذلک لدی العرف، و لا یتحقق الضمان فیه لفرض عدم العوض المالی فیه فلا موضوع للضمان تخصصا.
الثالث: ما یترددون فیه و لا یستنکرون أخذ العوض فیه و لا یقدمون علی إعطائه أیضا فقد یکون و قد لا یکون، و مقتضی الأصل عدم الضمان حینئذ.
{١٧} نقلوا أن حق الاختصاص فی السبق إلی دخول مطب بعض الأطباء یعاوض بالمال، و قد أدرکنا أن حق الاختصاص فی السبق إلی المکان عند منبر بعض الوعاظ المهمین کان یعاوض بالمال إلی غیر ذلک مما یقال، و أما معاوضة حق التحجیر بالمال فهی شائعة فی القری و الأریاف و البوادی و کانوا یسألون کثیرا عن أحکامها.
{١٨} أما الإثم فلأنه ظلم و لا ریب فی کونه إثما عقلا و شرعا، و أما عدم الضمان بالنسبة إلی العین فلعدم کون الحر مالا و انما یضمن بسبب الجنایة علیه، و المفروض انتفاؤها و أما عدم ضمان المنفعة فلعدم استیفائها و تحدیدها بحد خاص بحیث تعتبر عند المتعارف مالا، مضافا إلی ظهور الإجماع إلا ممن لا یعتد بخلافه.
نعم، لو کان أجیرا خاصا من کل جهة لشخص، أو کانت أوقاته محدودة بمال خاص کما ینقل عن بعض أرباب الصنائع و الحرف المهمة فإن أوقاتهم محدودة بمال خاص للاشتغال بالعمل یصدق الاستیلاء العدوانی بما یتعلق بالغیر فتشمله قاعدة الید و التسبیب و الإتلاف حینئذ.
{١٩} لإطلاق ما مر من الدلیل الشامل لهما مضافا إلی ظهور الاتفاق علی