مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ٢) المغصوب منه قد یکون شخصا

(مسألة ٢): المغصوب منه قد یکون شخصا کما فی غصب الأعیان و المنافع المملوکة للأشخاص و الحقوق کذلک، و قد یکون هو النوع کما فی غصب مال تعین خمسا أو زکاة {٩} قبل أن یدفع إلی المستحق و غصب
_____________________________
الثالث: دوران ثبوت الحق مدار وجود الرحل و عدم الإعراض.
الرابع: دورانه مدار عدم الإعراض سواء کان هناک رحل منه أو لا، و لیس فی البین إلا قول علی علیه السّلام: «سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل» [١]، و ظهور کلمة «أحق» فی عدم کون الموضوع من مجرد الحکم التکلیفی مما لا ریب فیه، کما أن ظهور هذه الجملة فی دوران الحکم مدار وجوده کذلک و أما ذکر الغایة فهو لأجل انتهاء الغایة و ان الشخص لا یتعداها إلا نادرا فیکون من تحدید الکون بحسب الغالب فی تلک الأزمنة التی تکثر فیها الواردون إلی المساجد و لو لغیر العبادة، و کانت من جملة مجامعهم لجملة من أغراضهم لا أن یکون فی مقام بیان تحدید الحق فی المکان کان فیه السابق أو لم یکن.
ثمَّ انه مع بقاء السابق فی المحل أو بقاء رحله فیه و ذهابه لقضاء حاجة فالمتشرعة یرون حقه باقیا کما یرونه أجنبیا عن المحل مع الإعراض عنه، و أما فی صورة ذهابه لقضاء الحاجة و قصد العود عما قریب مع عدم الرحل فمقتضی الأصل بقاء حقه لو لم یجر عموم دلیل اشتراک المکان و أنه لکل من سبق، و یأتی بعض الکلام فی المشترکات إن شاء اللّه تعالی.
{٩} لأن تعلقها إما بنحو الحق أو بنحو الملک، و علی الأول یکون من غصب حق النوع و علی الأخیر یکون من غصب ملک الغیر، و مر ما یتعلق بذلک فی کتاب الزکاة، و کذا غصب ما یتعلق بالمساجد و المشاهد من الفرش و الأثاث و الآلات فإن الجمیع یکون المغصوب منه نوعیا لا شخصیا إن کان الوقف