مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨ - (مسألة ١٨) معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین

(مسألة ١٧): إنما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیا، فلو مات و لم یترک غیر دار سکناه تباع و تصرف فی الدین {٥٩}.

(مسألة ١٨): معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه، و لا یجب علیه ذلک {٦٠} و أما لو رضی به لقضائه جاز للدائن أخذه {٦١}.
نعم، ینبغی أن لا یرضی ببیع مسکنه، و لا یصیر سببا له و إن رضی هو به و اراده، کما فی خبر عثمان ابن أبی زیاد {٦٢}.
_____________________________
فیرجع إلی قاعدة الاشتغال.
{٥٩} لأدلة وجوب أداء الدین بعد حلوله مطلقا بعد ان کان المنساق من أدلة الاستثناء خصوص حال حیاة المدیون، کما هو ظاهر مثل ما یأتی من خبر عثمان بن زیاد حیث یستفاد منه أن الحکم أخلاقی لا أن یکون إلزامیا، مضافا إلی تسالم الأصحاب علیه.
{٦٠} لفرض استثنائها عن الوجوب و الإجبار شرعا.
{٦١} لفرض أن المدیون أدی دینه برضاه و الدائن یستحق أصل الدین منه و إن فعل مرجوحا فی قبول مثل هذا الدین الذی باع المدیون داره و أداه، و الاستثناء الشرعی ترخیصی لا أن یکون إلزامیا.
{٦٢} عن الصادق علیه السّلام قال: «قلت: رجل لی علیه دراهم و کانت داره رهنا فأردت أن أبیعها، قال: أعیذک باللّه أن تخرجه من ظل رأسه» [١]، و قریب منه خبر إبراهیم بن هاشم: «أن محمد بن عمیر رحمه اللّه کان رجلا بزازا فذهب ماله و افتقر و کان له علی رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له کان یسکنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال الی بابه، فخرج الیه محمد بن أبی عمیر فقال: ما هذا؟ فقال: هذا