مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٣٤) لو باع الواهب العین الموهوبة

(مسألة ٣٣): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن کانت لأجنبی و لم تکن معوضة و لیس لورثته الرجوع {٨٥}، و کذلک لو مات الموهوب له فینتقل الموهوب إلی ورثته انتقالا لازما {٨٦}.

(مسألة ٣٤): لو باع الواهب العین الموهوبة فإن کانت الهبة لازمة بأن کانت لذی رحم أو معوضة أو قصد بها القربة یقع البیع فضولیا فإن أجاز المتهب صح و إلا بطل {٨٧}، و إن کانت غیر لازمة فالظاهر صحة البیع
_____________________________
ثلاثة:
الأول: المنفصل خارجا کالثمرات المقطوفة.
الثانی: المنفصل اعتبارا کالثمرات غیر المقطوفة الکائنة علی الشجر بل الأکمام، و الظاهر أن هذا القسم من القسم الأول أیضا.
الثالث: مثل السمن و عدّه من تبدل العین و تغیرها أقرب من أن یعد من النماء، و مع الشک فاستصحاب کونه من مراتب العین و مظاهرة جاریة فیکون للواهب کنفس العین.
{٨٥} کل ذلک لأصالة اللزوم، مع أن جواز الرجوع للواهب حکم شرعی له، و لیس حقا حتی یورث فلا موضوع للإرث إلا إذا أحرز أنه حق قابل للإرث، و مع الشک فی أنه حکم أو حق أو أنه علی فرض کونه حقا قابلا للإرث أو لا، لا یجوز الرجوع إلی عموم «ما ترکه المیت فهو لوارثه» [١]، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک و ذلک لا یصح کما ثبت فی محله.
{٨٦} أما الانتقال فلعموم «ما ترکه المیت فلوارثه» [٢]، و أما اللزوم فلصدق عدم کون العین قائمة بعینها فلا وجه للرجوع و لا بد من اللزوم قهرا.
{٨٧} لصیرورة الموهوب ملک الغیر بالهبة اللازمة فالواهب تصرف فی مال الغیر بدون إذنه فیصیر البیع فضولیا قهرا و تتوقف صحته علی إجازة