مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٧ - (مسألة ٢) یعتبر فی الواهب أن یکون مالکا

(مسألة ١): یعتبر فی کل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {٩} و فی الواهب عدم الحجر علیه بسفه أو فلس {١٠}، و تصح من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث بناء علی ما هو الأقوی من أن منجزات المریض تنفذ من الأصل کما تقدم فی کتاب الحجر {١١}.

(مسألة ٢): یعتبر فی الواهب أن یکون مالکا {١٢} فلا یصح هبة مال
_____________________________
مفقود فی المقام.
{٥} یجری فیه ما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{٦} لإطلاق الأدلة الشامل لغیر العربیة من غیر ما یصلح للتقیید بها من نص أو إجماع معتبر.
{٧} لما تقدم فی أول البیع من أنها موافقة للقاعدة ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{٨} و لیس هذا إلا المعاطاة فی الهبة.
{٩} هذه کلها من الشرائط العامة لکل عقد بل لکل إنشاء عقدا کان أو إیقاعا، و قد تعرضنا لأدلتها فی کتاب البیع عند بیان شرائط المتعاقدین فراجع، و یصح قبول الولی عن الموهوب له غیر الکامل بدلیل ولایته الشامل لمثل ذلک.
{١٠} لأنها تصرف مالی و هما ممنوعان عن التصرفات المالیة و تصح بإذن الغرماء أو إجازتهم کما تصح بإذن الولی فی السفیه.
{١١} راجع ما قدمناه هناک.
{١٢} لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه.