مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ٢٢) لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر

درهما» أو «لی هذه الدار إلا الغرفة الفلانیة» کان إقرارا بالنسبة إلی نفی حقه عن الدراهم الزائدة علی التسعة و نفی ملکیة الغرفة، فلو ادعی بعد ذلک استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتی الغرفة لم یسمع منه و لو قال «لیس لی علیک إلا درهم» أو «لیس لی من هذه الدار إلا الغرفة الفلانیة» کان إقرار منه بنفی استحقاق ما عدا درهم و ما عدا الغرفة {٨٢}. [ (مسألة ٢١): الاستثناء المستغرق باطل]

(مسألة ٢١): الاستثناء المستغرق باطل {٨٣} و کذا لو أقر بشی‌ء ثمَّ اضرب عنه فیؤخذ بإقراره {٨٤}.

[ (مسألة ٢٢): لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر]

(مسألة ٢٢): لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر کما إذا قال هذه الدار لزید ثمَّ قال بل لعمرو حکم بکونها للأول و أعطیت له و أغرم للثانی بقیمتها {٨٥}.
_____________________________
الاستثناء.
{٨٢} لما مر من أن هذا هو المستفاد من الکلام عرفا.
{٨٣} لاستقباحه لدی العرف فیلزم بما أقره أولا.
{٨٤} لأنه حینئذ یصیر من الإنکار بعد الإقرار فلا عبرة بإنکاره کما تقدم.
نعم، إن کانت فی البین قرینة معتبرة علی الخلاف یؤخذ أیضا بما أضرب.
{٨٥} لشمول «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١]، لکل منهما مضافا إلی الإجماع، و حیث إنه لا یمکن إعطاء العین للثانی بعد صیرورتها ملکا للأول یعطی القیمة إلیه مع أنه کالتلف علی الثانی و الحائل بینه و بین ماله فلا بد له من دفع القیمة إلیه، و للقاعدة المعروفة لدیهم من أن کل إقرارین معتبرین متساویین یجمع بینهما بدفع العین إلی الأول و القیمة الی الثانی، ففرق بین ما إذا کان المقر

---

[١] تقدم فی صفحة: ٢٣٥.