مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ١٩) إذا أقر بشیء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه

کانت مجهول المالک بحسب الظاهر {٧٣} فتبقی فی ید المقر أو فی ید الحاکم {٧٤} إلی أن یتبین مالکه هذا بحسب الظاهر، و أما بحسب الواقع فعلی المقرّ بینه و بین اللّه تفریغ ذمته من الدین و تخلیص نفسه من العین {٧٥} بالإیصال إلی المالک و إن کان بذمته فی أمواله، و لو رجع المقر له عن إنکاره یلزم المقر بالدفع إلیه {٧٦}. [ (مسألة ١٩): إذا أقر بشی‌ء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه]

(مسألة ١٩): إذا أقر بشی‌ء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه یؤخذ بإقراره و یلغی ما ینافیه {٧٧}، فلو قال: له علیّ عشرة لا بل تسعة یلزم بالعشرة و لو قال له علیّ کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار یلزم بالمال و لا یسمع منه ما عقبه، و کذا لو قال عندی ودیعة و قد هلکت فإن إخباره بتلف الودیعة و هلاکها ینافی قوله (عندی) الظاهر فی وجودها عنده.
نعم، لو قال: «کانت له عندی ودیعة و قد هلکت» فهو بحسب الظاهر
_____________________________
موضوع للحق حتی یتحقق اشتغال الذمة به.
{٧٣} لما مر من انحصار الحق بحسب الظاهر فی المقر له، و المفروض أنه نفاها عن نفسه فهی عین لم یعلم مالکها ظاهرا فیثبت موضوع مجهول المالک.
{٧٤} یمکن أن تکون الأمانة فی ید المقر أمانة مالکیة إن ادعی أنه أعطاه المقر له بعنوان من العناوین غیر المملکة کالعاریة و الودیعة مثلا، و یمکن أن تکون أمانة شرعیة کما إذا أخذ مالا بعنوان الالتقاط ثمَّ علم أن صاحبه فلان فأقر له بالمال، و أما الحاکم فالظاهر أن المال فی یده أمانة شرعیة من جهة ولایته علی مثل هذه الأموال شرعا.
{٧٥} لفرض أنه یعلم بکونه مدیونا للغیر و إن العین ملک لغیره فیلزمه العقل علی العمل بعلمه.
{٧٦} لوجود المقتضی للإلزام حینئذ و فقد المانع عنه.
{٧٧} المدار فی ذلک کله علی الاستظهارات العرفیة و بعد تمامیة الإقرار