مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٩ - (مسألة ٩) کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقر به لا یضران فی المقر له
و إلا فله أن یطالبه بالبینة {٤١}، و مع عدمها فله أن یحلفه {٤٢}، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معا فلا محیص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة {٤٣}. [ (مسألة ٨): إذا قال المدعی «لی علیک ألف دینار» مثلا]
(مسألة ٨): إذا قال المدعی «لی علیک ألف دینار» مثلا فقال الآخر انقده فهو إقرار إن لم تکن قرینة علی الخلاف {٤٤}.
[ (مسألة ٩): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقر به لا یضران فی المقر له](مسألة ٩): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقر به لا یضران فی
المقر له {٤٥} فلو قال هذه الدار التی بیدی أیضا لأحد هذین یقبل {٤٦} و
یلزم بالتعیین فمن عینه یقبل و یکون هو المقرّ له فإن صدقه الآخر فذاک {٤٧}
و إلا تقع المخاصمة بینه و بین من عینه المقر {٤٨}، و لو ادعی عدم المعرفة
و صدقاه فی ذلک سقط عنه الإلزام بالتعیین {٤٩} و لو ادعیا أو
_____________________________
{٤١} لکون المقام حینئذ من موارد المدعی و المنکر.
{٤٢} لانحصار قطع الخصومة فی الحلف حینئذ، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء.
{٤٣} لأنه لا یقطع التنازع بینهما إلا بأحدهما.
{٤٤} لما مر سابقا من أن الإقرار یقع بالمفاهیم الالتزامیة أیضا.
{٤٥} لصدق الإقرار عرفا و شرعا فلا بد من ترتب أحکامه علیه قهرا و منها الإلزام بالتعیین.
{٤٦} لکونه حینئذ من لوازم صحة إقراره مع عدم المنازع.
{٤٧} لعدم منازع فی البین حینئذ أصلا فیتعین القبول لا محالة.
{٤٨} لصدق المدعی علی المقر و المنکر علی الطرف الآخر فیتحقق موضوع التنازع و التخاصم بینهما حینئذ.
{٤٩} لانحصار الحق بینهم و توافقهم علی شیء واحد فلا موضوع للإلزام حینئذ أصلا.