مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ٤٠) لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل

(مسألة ٣٩): الوکیل أمین {١٤١} بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه {١٤٢} إلا مع التفریط أو التعدی {١٤٣} کما إذا لبس ثوبا توکل فی بیعه أو حمل علی دابة توکل فی بیعها، لکن لا تبطل بذلک وکالته {١٤٤} فلو باع الثوب بعد لبسه صح بیعه {١٤٥} و إن کان ضامنا له لو تلف قبل أن یبیعه {١٤٦} و بتسلیمه إلی المشتری یبرأ عن ضمانه {١٤٧}.

(مسألة ٤٠): لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل {١٤٨}
_____________________________
الأخذ کید الموکل فیه فقد وصل الحق إلی الموکل بسبب توکیله الصحیح الحاصل منه، و أما أنه لیس له الاسترداد فلصیرورة المال ملکا للموکل بأخذ وکیله و لیس له أخذ ملک الغیر إلا بإذنه.
{١٤١} لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء.
{١٤٢} لمنافاة الضمان للاستیمان نصا [١]، و إجماعا، و قد تکرر ذلک فی کتاب الودیعة و الإجارة و غیرهما فراجع.
{١٤٣} لقاعدة الید بعد خروجها عن الأمانة و انقلابها إلی الخیانة للتعدی و التفریط.
{١٤٤} للأصل بعد عدم اعتبار العدالة فی الوکیل.
{١٤٥} لفرض بقاء الوکالة فقد صدر البیع عن الوکیل الشرعی و لا بد من الصحة حینئذ.
{١٤٦} لانقلاب یده من الأمانة إلی الخیانة.
{١٤٧} لوصول الحق إلی أهله فلا یبقی موضوع للضمان.
{١٤٨} للأصل بعد کون الوکالة فی الإیداع مطلقة فلم یحصل من الوکیل