مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٣٣) إذا وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه و ثبته لم یکن له قبض الحق

ادعی عند الحاکم أن یکون وکیلا فی الدعوی و أقام البینة عنده {١١٨} علی وکالته و أما إذا ادعی الوکالة من دون بینة علیها فإن لم یحضر خصما عنده أو أحضر و لم یصدقه فی وکالته لم یسمع دعواه {١١٩}، و أما إذا صدقه فیها فالظاهر أنه یسمع دعواه {١٢٠}، لکن لم یثبت بذلک وکالته عن موکله بحیث یکون حجة علیه {١٢١} فإذا قضت موازین القضاء بحقیة المدعی یلزم المدعی علیه بالحق {١٢٢}، و أما إذا قضت بحقیة المدعی علیه فالمدعی علی حجته فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها {١٢٣}. [ (مسألة ٣٣): إذا وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه و ثبته لم یکن له قبض الحق]

(مسألة ٣٣): إذا وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه و ثبته لم یکن له قبض الحق {١٢٤} فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل {١٢٥}.
_____________________________
{١١٨} الکلام فیه عین الکلام فی سابقة من غیر فرق.
{١١٩} لعدم کونه مدعیا و لم یثبت کونه وکیلا عنه بطریق معتبر فلا وجه لترتب الأثر علی دعواه.
{١٢٠} لأن حق الرد و النقض و الإبرام منحصر به و المفروض أنه صدقه فلا مانع فی البین من القبول.
{١٢١} للأصل بعد عدم طریق معتبر لإثباته إلا أن یکون ثقة، و قلنا بثبوت الموضوعات بقول الثقة أیضا کثبوتها بالبینة.
{١٢٢} لتمامیة موازین الحکم حینئذ لدی الحاکم الشرعی.
{١٢٣} للأصل بعد عدم تمامیة موازین الحکم لا بمباشرة المدعی و لا بوکیل معتبر عنده.
{١٢٤} للأصل بعد عدم شمول مورد الوکالة له لاختصاصه بإثبات الحق لا قبضه.
{١٢٥} لأصالة عدم ثبوت هذه السلطنة و الولایة له و أصالة عدم سقوط