مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ٣٢) إذا وکل الرجل وکیلا بحضور الحاکم

(مسألة ٣٠): الوکیل فی الخصومة لا یملک الصلح عن الحق و لا الإبراء منه {١١٢} إلا أن یکون وکیلا فی ذلک أیضا بالخصوص {١١٣}.

(مسألة ٣١): یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا فی الخصومة کسائر الأمور {١١٤} فإن لم یصرح {١١٥} باستقلال کل واحد منهما لم یستقل بها أحدهما بل یتشاوران و یتباصران {١١٦}، و یعضد کل واحد منهما صاحبه و یعینه علی ما فوض إلیهما.

(مسألة ٣٢): إذا وکل الرجل وکیلا بحضور الحاکم فی خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقا أو فی خصومة شخصیة ثمَّ قدّم الوکیل خصما لموکله و نشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه {١١٧}، و کذا إذا
_____________________________
{١١١} لجریان ما قلناه فی کل منهما.
{١١٢} لعدم شمول الوکالة فیهما لهما، لخروجهما عن عنوان الخصومة لغة و عرفا و شرعا.
{١١٣} لتحقق الوکالة فیهما حینئذ فتصح فیهما أیضا لا محالة کما فی أصل الخصومة.
{١١٤} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{١١٥} یکفی الظهور العرفی فی ذلک و لو لم یکن تصریح فی البین.
{١١٦} لأن الاستقلالیة خصوصیة زائدة یشک فی شمول الإطلاق لها بخلاف التشاور و التباصر فإن الإطلاق یشمله عرفا لو لم یکن هو المنساق منه کذلک.
{١١٧} لوجود المقتضی للسماع و فقد المانع عنه حینئذ لکونه کنفس المدعی فیترتب علیه الأثر لا محالة.