مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - (مسألة ١٤) یجب علی المدیون عند حلول الدین

السابق فکل ما استوفی منها یکون بینهما {٤٦} و کل ما توی و تلف یکون منهما.
نعم، الظاهر کما مرّ فی کتاب الشرکة أنه إذا کان لهما دین مشترک علی أحد یجوز أن یستوفی أحدهما منه حصته، فیتعین له و تبقی حصة الآخر فی ذمته، و هذا لیس من قسمة الدین فی شی‌ء {٤٧}. [ (مسألة ١٤): یجب علی المدیون عند حلول الدین]

(مسألة ١٤): یجب علی المدیون عند حلول الدین و مطالبة الدائن السعی فی أدائه بکل وسیلة {٤٨} و لو ببیع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة
_____________________________
بینهما ما یذهب بماله» [١]، و هذا هو المشهور بین الأصحاب بل ادعی علیه الإجماع.
و هناک احتمالان بل قولان آخران أحدهما أنه تصح القسمة و یملک القابض حصته لانحلال الدین و تعدده حسب تعدد الشرکاء، فکأنه دیون متعددة حسب تعددهم.
ثانیهما: أنه یملک القابض ما قبضه، و لکن یجب علیه تکلیفا دفع حصص الشرکاء و حمل أخبار المقام علیه.
و الظاهر کونهما من باب: الاجتهاد فی مقابل النص کما لا یخفی علی من تأمل و تدبر هذا کله إذا کان بعنوان القسمة.
و أما إذا کان بعنوان المصالحة أو البیع أو نحوهما فلا بأس، لإطلاق أدلة هذه العناوین و عدم شمول أدلة المقام لها.
{٤٦} لأنه لا معنی للشرکة إلا ذلک، مع أنه المستفاد مما مر من النصوص.
{٤٧} لفرض حصول التراضی بین الدائن و المدیون و الشریک بأن تکون الحصة المأخوذة للقابض فزال موضوع الشرکة بذلک راجع (مسألة ٢٢) من القسمة.
{٤٨} لإطلاق أدلة وجوب وفاء الدین و أدائه عند حلوله و طلب الدائن له

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الشرکة.