مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٩ - (مسألة ٢٧) الوکیل فی الخصومة

لکل من المدعی و المدعی علیه أن یوکل شخصا عن نفسه بل یکره لذوی المروات من أهل الشرف و المناصب الجلیة {١٠١} أن یتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم خصوصا إذا کان الطرف بذی اللسان و لا یعتبر رضا صاحبه {١٠٢} فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل. [ (مسألة ٢٧): الوکیل فی الخصومة]

(مسألة ٢٧): الوکیل فی الخصومة إن کان وکیلا عن المدعی کانت وظیفته بث الدعوی علی المدعی علیه عند الحاکم و اقامة البینة و تعدیلها و تحلیف المنکر و طلب الحاکم علی الخصم و القضاء علیه، و بالجملة کل ما یقع وسیلة إلی الإثبات {١٠٣}، و أما الوکیل عن المدعی علیه فوظیفته
_____________________________
لإبطال حق أو إحقاق باطل و یجوز أخذ الأجرة فی مورد جوازه.
{١٠١} لقول علی علیه السّلام: «إن للخصومة قحما و إن الشیطان لیحضرها و إنی لأکره أن أحضرها» [١]، مع استنکار النفوس الآبیة عن التعرض لمقابلة ذوی الألسن البذیئة، و أما مخاصمة النبی صلی اللّه علیه و آله مع صاحب الناقة الی رجل من قریش [٢]، و مخاصمة علی علیه السّلام فی درع طلحة إلی شریح [٣]، و مخاصمة السجاد علیه السّلام مع زوجته الشیبانیة إلی قاضی المدینة، فلعلها لجهات خارجیة موجبة لرفع الکراهة.
{١٠٢} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{١٠٣} لأن ذلک کله من شأن المدعی و وظیفته، و المفروض أنه وکیل فیما هو وظیفة المدعی، و لا یجوز له التخطی عما عین الموکل له شیئا إلا بإذنه.
نعم، لو کان وکیلا فی فصل الدعوی بأی نحو اقتضته الشریعة یجوز له فصلها بأی نحو شاء.

---

[١] المغنی لابن قدامة ج: ٥ صفحة: ٢٠٥ کتاب الوکالة ط بیروت.
[٢] راجع الوسائل باب: ١٨ من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی.
[٣] الوسائل باب: ١٤ من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی حدیث: ٦.