مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ١٣) یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح

(مسألة ١٣): یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح {٥٠} کالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غیرها، فإذا وکل و استناب شخصا فی حیازتها و قد حازها بعنوان النیابة عنه کانت بمنزلة حیازة المنوب عنه و صار ما حازه ملکا له {٥١}.
_____________________________
عدم جواز الوکالة فی الطلاق [١]، لا اعتبار به لإعراض الأصحاب و مخالفته للسیرة المستمرة بین المسلمین فی کل عصر، و کذا من فرّق بین الغائب و الحاضر فلا یجوز فی الثانی بخلاف الأول لا دلیل له یصح الاعتماد علیه.
{٤٩} کل ذلک لإطلاق أدلة الطلاق، و أصالة الصحة، و إن الأصل صحة النیابة فی کل شی‌ء و بکل نحو إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
نعم، فی الأخیر یصیر الوکیل فی الطلاق وکیلا عن الوکیل و لا بأس به مع شمول إطلاق الوکالة لهذا النحو من التوکیل أیضا.
{٥٠} لما مر مرارا من الأدلة الشاملة للوکالة فی حیازة المباحات أیضا.
{٥١} لأن الوکیل حینئذ بمنزلة الآلة للموکل فکأنه وقعت الحیازة له من الموکل.
ثمَّ إن الوکیل فی حیازة المباح.
تارة: یقصد الحیازة للموکل.
و أخری: یقصدها لنفسه.
و ثالثة: لا یقصدها بل تقع منه غفلة و بلا قصد، و علی الکل اما أن تقع فی محل مباح أجنبی عن الموکل، و أخری فیما له نحو حق فیه تعرضنا لبعض أحکامها فی خمس المعدن و فی الإجارة لحیازة المباحات، و تأتی جملة أخری