مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ١٠) یصح التوکیل فی جمیع العقود

یعتبر فی مشروعیة وقوعه عن الإنسان إیقاعه بالمباشرة کالعبادات البدنیة من الطهارات الثلاثة و الصلوات و الصیام فرضها و نفلها {٣٩}، دون المالیة منها کالزکاة و الخمس و الکفارات فإنه لا یعتبر فیها المباشرة {٤٠} فیصح التوکیل و النیابة فیها إخراجا و إیصالا إلی مستحقیها {٤١}. [ (مسألة ١٠): یصح التوکیل فی جمیع العقود]

(مسألة ١٠): یصح التوکیل فی جمیع العقود {٤٢} کالبیع و الصلح و الإجارة و الهبة و العاریة و الودیعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة و الضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح إیجابا و قبولا فی الجمیع، و کذا فی الوصیة و الوقف و فی الطلاق و الإعتاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه.
نعم الظاهر أنه لا یصح التوکیل فی الرجوع إلی المطلقة فی
_____________________________
الدلیل فیما لا یصح فیه من النص علی اعتبار المباشرة و نحوها مما یمتنع من الوکالة دون ما صحت فیه».
أقول: و علی هذا ینبغی للفقهاء التعرض لما لا تجوز فیه الوکالة لا ما تجوز فیه لأن الثانی کثیر جدا دون الأول کما لا یخفی علی المتأمل فی الکلمات.
{٣٩} لاعتبار المباشرة فی ذلک کله بالإجماع بل الضرورة الفقهیة.
{٤٠} للإجماع، و السیرة العملیة قدیما و حدیثا، مضافا إلی ظواهر الأدلة الواردة فی الزکاة، و إطلاق أدلة جمیعها الذی مقتضاها عدم اعتبار المباشرة، و أن المناط کله إنما هو وصول المال إلی المورد بأی وجه تحقق ذلک.
{٤١} تقدم فی کتاب الزکاة ما یتعلق بالمقام.
{٤٢} للإجماع و السیرة العملیة، و الأصل الذی تعرض له صاحب الجواهر فیما مر من کلامه.