مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ٦) ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل
(مسألة ٥): لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله کالوصیة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین کما یأتی جاز له التوکیل فیما جاز له {٢٨}.
[ (مسألة ٦): ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل](مسألة ٦): ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل ابتداء شرط فیهما استدامة
{٢٩} فلو جنّا أو أغمی علیهما أو حجر علی الموکل بالنسبة إلی ما وکل فیه
بطلت الوکالة {٣٠} و لو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید {٣١}.
_____________________________
{٢٨} للملازمة العرفیة بین جوازها و جواز الوکالة.
{٢٩} استدل علیه. تارة: بالإجماع.
و
أخری: بأن الوکالة متقومة بالإذن و هو یبطل مع عروض أحدهما، و الثانی عین
المدعی مع أنه یمکن اختلاف ذلک باختلاف الخصوصیات و الجهات.
نعم، لا ریب فی أن ما هو المشهور هو الأحوط.
{٣٠} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و لما مر من الدلیل علی البطلان و لا یجری استصحاب بقاء الإذن لوجود الدلیل علی الخلاف.
{٣١} لأن الإذن السابق قد زال و الوکالة الجدیدة تحتاج إلی إذن جدید.