مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ٤) تصح وکالة المحجور علیه

(مسألة ٣): لا یشترط فی الوکیل الإسلام فتصح وکالة الکافر بل و المرتد و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر {٢٣}.
إلا فیما لا یصح وقوعه من الکافر {٢٤} کابتیاع مصحف أو مسلم علی إشکال {٢٥}، فیما إذا کان لمسلم و کاستیفاء حق أو مخاصمة مع مسلم علی تردد خصوصا إذا کان لمسلم {٢٦}.

(مسألة ٤): تصح وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممن لا حجر علیه لاختصاص ممنوعیتها بالتصرف فی أموالهما {٢٧}.
_____________________________
الوکالة منه فیه.
{٢٢} لعدم القدرة علیه شرعا کما تقدم فی کتاب الحج فراجع.
{٢٣} للإطلاق کقوله علیه السّلام: «من وکل رجلا علی إمضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتة أبدا حتی یعلمه بالخروج» [١]، و العموم و الاتفاق، و أصالة الصحة.
{٢٤} البطلان فی هذه الموارد مبنی علی ان وکالة الکفار فیها سبیل و استیلاء علی المسلم و القرآن حتی ینفی بآیة نفی السبیل [٢]، و کذا بالنسبة إلی المصحف أو أنه لیس من السبیل، و قد مر التفصیل فی کتاب البیع فراجع و یأتی بعض الکلام فی کتاب القضاء.
{٢٥} منشأ الإشکال هل أنه من السبیل المنفی أو لا؟ و تقدم التفصیل فی البیع.
{٢٦} ظهر مما تقدم فی وجه الإشکال و ظهر منشأ التردد هنا أیضا.
{٢٧} کما تقدم فی حجر السفیه [٣].