مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠ - (مسألة ١٢) یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی

(مسألة ١٢): یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی {٤٢}، و هو الذی یسمی فی الوقت الحاضر فی لسان التجار ب «النزول» و لا یجوز تأجیل الحال و لا زیادة أجل المؤجل بزیادة {٤٣}.
نعم، لا بأس بالاحتیاط بجعل الزیادة المطلوبة فی ثمن مبیع مثلا و یجعل التأجیل و التأخیر إلی أجل معین شرطا علی البائع، بأن یبیع الدائن من الدین مثلا ما یسوی عشرة دراهم بخمسة عشر درهما علی أن لا یطالب المشتری عن الدین الذی علیه إلی وقت کذا، و مثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر درهما بعشرة شارطا علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا {٤٤}.
_____________________________
إلی الأقسام المتقدمة و سقوط أربع صور الدین بالدین اللاحق، کما لا یخفی هذا فی غیر السلم و أما فیه تفصیل لا یسعه المقام.
{٤٢} لوجود المقتضی و فقد المانع فتشمله قاعدة السلطنة بلا مدافع مضافا إلی النص و الإجماع، ففی خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی الرجل یکون علیه الدین إلی أجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول: انقدنی من الذی لی کذا و کذا و أضع لک بقیته، أو یقول: انقد لی بعضا و أمد لک فی الأجل فیما بقی علیک، قال علیه السّلام: لا اری به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا» [١]، و فی خبر أبان عن الصادق علیه السّلام: «سألته عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیقول له قبل أن یحل الأجل عجل لی النصف من حقی علی أن أضع عنک النصف أ یحل ذلک لواحد منهما؟ قال علیه السّلام: نعم» [٢].
{٤٣} لما تقدم فی خبر الحلبی مضافا إلی الإجماع.
{٤٤} لأن ذلک کله معاملة مستقلة لا ربط لها بأصل الدین فتشملها