مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ٢١) لو قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه

عادته {١٧٩}، و لو مات قدم کفنه {١٨٠}، بل و سائر مؤن تجهیزه من السدر و الکافور و ماء الغسل و نحو ذلک {١٨١} علی حقوق الغرماء و یقتصر علی الواجب علی الأحوط و إن کان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلی أمثاله لا یخلو من قوة {١٨٢}. [ (مسألة ٢١): لو قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه]

(مسألة ٢١): لو قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه ثمَّ ظهر غریم آخر لم ینقض القسمة علی الأقوی {١٨٣}، بل یشارک مع کل منهم علی
_____________________________
فضل فلیبدأ مع نفسه بمن یعول» [١]، و لسبق وجوب ذلک علی حق الغرماء المقدم علی حقهم بمقتضی فتوی الأصحاب و لخبر علی بن إسماعیل: «عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل علیه دین قد فدحه و هو یخالط الناس و هو یؤتمن یسعه شراء الفضول من الطعام و الشراب، فهل یحل له أم لا؟ و هل یحل أن یتطلع من الطعام أم لا یحل له إلا بقدر ما یمسک به نفسه و یبلغه؟ قال علیه السّلام: لا بأس بما أکل» [٢].
{١٧٩} لأنه المنساق من الأدلة و المتسالم علیه بین الأصحاب.
{١٨٠} لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «أول ما یبدأ به من المال الکفن» [٣]، مضافا إلی الإجماع.
{١٨١} لأن الظاهر أن الکفن ذکر مثالا للتجهیزات الواجبة مع ظهور الإجماع علیه، و تقدم بعض الکلام فی أحکام التجهیزات فراجع.
{١٨٢} أما الاحتیاط فللاقتصار علی المتیقن من الأدلة، و أما اعتبار المتعارف فلصحة دعوی أن المنساق من الأدلة کما فی نفقاته فی حال حیاته خصوصا مع کثرة اهتمام الشارع بحفظ شؤون المؤمن حیا و میتا، و تقدم فی أحکام التجهیزات بعض ما ینفع المقام.
{١٨٣} کما اختاره فی جامع المقاصد معللا بأن القسمة وقعت عن أهلها

---

[١] کنز العمال ج: ٦ حدیث: ١٦٨٠ صفحة: ٢٢٠ ط- حیدر آباد الهند.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الدین و القرض.
[٣] راجع مسألة ٩ و ١٠ من الدین صفحة ١٦.