مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ١٤) لو زادت فی العین المبیعة

المقترضة کان لهما الرجوع {١٤٩}، إلی الموجود بحصته من الدین و الضرب بالباقی مع الغرماء {١٥٠}، کما أن لهما الضرب بتمام الدین معهم {١٥١}، و کذا إذا استوفی المستأجر {١٥٢} بعض المنفعة کان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلی ما بقی من المدة بحصتها من الأجرة و الضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضیة کما إن له الضرب معهم بتمام الأجرة {١٥٣}. [ (مسألة ١٤): لو زادت فی العین المبیعة]

(مسألة ١٤): لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة
_____________________________
{١٤٩} لصدق وجود عین المال علی الموجود.
فیشمله إطلاق الأدلة الدالة علی التخییر، و صدق التلف بالنسبة إلی الباقی، فیرجع إلی أصالة اللزوم، مضافا إلی ظهور عدم الخلاف.
و تبعض الصفقة هنا لا أثر له لکونه من مقتضیات الدلیل الدال علی هذا الحکم.
و توهم: أنه لا وجه للتمسک بالإطلاق هنا بعد تلف البعض لعدم صدق کون المتاع قائما بعینه.
مدفوع: بأن المراد بکونه قائما بعینه البقاء فی الجملة فی مقابل التلف تماما.
{١٥٠} لتحقق الدین بالنسبة إلی الباقی حینئذ.
{١٥١} لصدق عدم قیام المتاع بعینه فیترتب علیه حکمه و هو الضرب مع الغرماء فی تمامه.
{١٥٢} الکلام فیه عین الکلام فی البیع فلا یحتاج إلی الإعادة فراجع و تأمل.
{١٥٣} لصدق الدین و حجر المدیون، فتشمله الأدلة الدالة علی ضرب الدائن مع الغرماء فی المال.