مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٦) لو أقر بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقه

و کذا لو أقرّ بدین لا حق {١٢٧}، و أسنده إلی سبب لا یحتاج رضا الطرفین مثل الإتلاف و الجنایة و نحوهما، و أما لو أسنده إلی سبب یحتاج إلی ذلک کاقتراض و الشراء بما فی الذمة و نحو ذلک {١٢٨}، نفذ الإقرار فی حقه {١٢٩}، لکن لا یشارک المقر له مع الغرماء {١٣٠}. [ (مسألة ٦): لو أقر بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقه]

(مسألة ٦): لو أقر بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقه {١٣١}، فلو سقط حق الغرماء و انفک الحجر لزمه
_____________________________
الثانی: أن یشک فی ذلک و هو صحیح فی الصورتین و یشارک المقر له مع الغرماء.
الثالث: أن یکون الإقرار فی حق الغیر فیبطل أصل الإقرار.
الرابع: أن یکون تحلیل الإقرار إلی جهتین یکون فی حق نفسه من جهة و فی حق الغیر من جهة أخری، فیقبل بالنسبة إلی نفسه و یبطل بالنسبة إلی الغیر.
و یمکن أن یجعل المدار علی حصول الاطمئنان النوعی برضا الغرماء فمعه ینفذ و مع عدمه لا أثر له، و لعله بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فراجع و تأمل.
{١٢٧} بناء علی ما ذکرنا لا فرق بین جمیع صور المسألة ما دام یصدق علیه أن الإقرار فی حق الغیر و هو لا یقبل.
{١٢٨} لأنه بالنسبة إلی الغرماء إقرار فی حق الغیر و هو لا یقبل إلا بقبوله و رضاه، و قد مر أن الحکم فی جمیع صور المسألة هکذا: «ما دام یصدق الإقرار فی حق الغیر عرفا».
{١٢٩} لوجود المقتضی للنفوذ و فقد المانع عنه فینفذ لا محالة.
{١٣٠} لأنه بالنسبة إلیهم إقرار فی حق الغیر، کما إذا أقر بأنه مدیون لزید بألف دینار مثلا یقبل إقراره بالدین لکن لا یشارک فی ما حجر المقر علیه.
{١٣١} لعموم قوله علیه السّلام: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١]، من غیر دلیل

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الإقرار.