مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٤) إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه

(مسألة ٤): إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه، و أما الأموال المتجددة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره بمثل الاحتطاب و الاصطیاد و قبول الوصیة و الهبة، و نحو ذلک ففی شمول الحجر لها إشکال {١٢٣}.
_____________________________
الحق أو إجازته.
{١٢١} لأن أصل الخیار کان من تصرفاته السابقة علی الحجر علیه و إعماله تابع لأصله، و لو شک فی أن اعمال الخیار مورد الحجر أو لا؟ فأصالة الصحة و عدم تعلق الحجر به جاریة کما لا یخفی.
{١٢٢} لأن الإسقاط تصرف مالی یقع بعد الحجر علیه فلا ینفذ منه إلا بإذن الغرماء أو إجازتهم.
{١٢٣} من أصالة عدم تعلق الحجر بالمتجدد فلا حجر بالنسبة إلیه و الشک فی شمول الحجر بالنسبة إلیه و نفوذ حکم الحاکم فیه یکفی فی صحة الرجوع إلی الأصل فیهما.
و من أن الحکمة و المصلحة فی الحجر إنما هو مراعاة حال الدیان، و هذه الحکمة و المصلحة موجودة فی المتجدد کوجودها فی المال السابق فیثبت الحجر بالنسبة إلیه أیضا.
و فیه: أن المنساق من الحجر عرفا إنما هو المال الموجود حینه و تعلقه بالمتجدد خلاف الأنظار العرفیة فالأصل باق بحاله، و الحکمة و المصلحة المذکورة و إن اقتضی الحجر فی المتجدد أیضا و لکنه من مجرد الحکمة- ما لم