مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ١١) لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده

(مسألة ١١): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده {٩٤}.
و إذا اشتبه حاله یختبر {٩٥}، بأن یفوّض إلیه مدة معتدا بها بعض الأمور مما یناسب شأنه {٩٦}، کالبیع و الشراء و الإجارة و الاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الأمور، و الرتق و الفتق فی بعض الأمور، مثل مباشرة الإنفاق فی مصالحه أو مصالح الولی و نحو ذلک فیمن یناسبه ذلک، و فی السفیهة یفوض إلیها ما یناسب النساء من إدارة بعض مصالح البیت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستئجار للخیاطة أو الغزل أو النساجة و أمثال ذلک، فإن أنس منه الرشد بأن رأی منه المداقة و المکایسة و التحفظ عن المغابنة فی معاملاته و صیانة المال من التضییع و صرفه فی موضعه و جریه مجری العقلاء دفع إلیه ماله و إلا فلا.
_____________________________
فتبقی قاعدة «عدم تضمین الأمین» بلا معارض و لا مدافع بعد کون حفظ السفیه کالعدم شرعا بل عند العقلاء أیضا، و لا إشکال فیه مع العلم بسفاهته و أما مع الجهل به فیکون کذلک لإلغاء الشارع احترام فعله لأجل سفاهته فتأمل.
{٩٤} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٩٥} لا ریب فی أن الاختبار له طریقیة لا أن تکون له موضوعیة خاصة فیجب مع ترتب واجب علیه علی ما یأتی من التفصیل.
{٩٦} کیفیة الاختبار و کمیته موکولة إلی المتعارف و لیس أمرا تعبدیا شرعیا و یختلف باختلاف الأشخاص و العادات و الأمکنة، و المناط کله حکم الثقات المطلعین علی السفه و الرشد، فمع حکمهم بثبوت الموضوع یترتب الحکم لا محالة.
و أما المرسل عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «فی قوله تعالی وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ من کان فی یده مال بعض الیتامی فلا یجوز له أن یعطیه حتی یبلغ النکاح و یحتلم، فإذا احتلم و وجب علیه الحدود و إقامة الفرائض و لا یکون مضیعا و لا