مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٤ - (مسألة ٥) لا ریب فی صحة عبادات السفیه و عدم توقفها علی إذن الولی

(مسألة ٥): لا ریب فی صحة عبادات السفیه و عدم توقفها علی إذن الولی {٧٤}، و أما العبادات المتوقفة علی المال مثل الزکاة و الحج فیصح أن یقال بعدم توقف صحتها علیه أیضا {٧٥}.
_____________________________
حیث قال: «و لو أذن له الولی النکاح جاز».
هذا إذا کان سفیها فی المالیات و فی الزواج و أما لو کان سفیها فی النکاح و لم یکن سفیها فی المالیات، فمقتضی ما ذکرناه ثبوت الحجر علیه أیضا فی النکاح، و لکن قال السید فی العروة: «لم أر من تعرض له» فالأقسام ثلاثة: السفیه فی المال و فی الزواج، و السفیه فی المال فقط دون الزواج، و السفیه فی الزواج فقط دون المال.
{٧٢} کل ذلک لعدم التصرف المالی، و ظهور الإجماع علی عدم الحجر فیها، و أما إذا کان الخلع مستلزما للتصرف المالی فمقتضی الإطلاقات حجره بالنسبة إلیه.
ثمَّ لا یخفی أن الإقرار بالنسب قد یوجب المال فلا بد و أن لا یکون محجورا بالنسبة إلیه أیضا، کما إذا أقر بنسب یکون فی رتبته فیرث أو أقر بأحد العمودین فیوجب الإنفاق.
نعم، قد لا یوجبه کما لو أقر بالسبب البعید مع وجود القریب أو أقر بأحد العمودین مع استغنائه عن الإنفاق علیه.
{٧٣} لأن الأول لیس من التصرف المالی فلا حجر علیه فیه بخلاف الثانی فإنه محجور فیه.
{٧٤} لعدم کونها من التصرفات المالیة حتی یتوقف علی الإذن.
{٧٥} لکونه بالغا عاقلا فتشمله جمیع أدلة تلک التکالیف بلا محذور.