مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - (مسألة ٦) لو استقرض و لم ینو الأداء من حین الاقتراض

(مسألة ٥): لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب علی المدیون نیة القضاء بالدین و الوصیة به عند الوفاة {٢٠}، و إن جهل خبره و قطع بموته وجب تسلیمه إلی ورثته {٢١}، و مع عدم معرفتهم أو مع عدم التمکن من الوصول إلیهم یتصدق {٢٢}.

(مسألة ٦): لو استقرض و لم ینو الأداء من حین الاقتراض فهل یبطل أصل القرض حتی یکون تصرف المدیون فیما استدانه حراما أو لا؟
وجهان {٢٣}.
_____________________________
و حقوقهم.
{٢٠} أما وجوب نیة القضاء، مضافا إلی ما مر من النصوص فهو من لوازم الإسلام فی غیر المقام فضلا عنه فی المقام.
و أما وجوب الوصیة مضافا لما مر فی أبواب التجهیزات من وجوبها فی حقوق الناس عند ظهور أمارات الموت، و سیأتی فی کتاب الوصیة أیضا خبر هشام بن سالم قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهیم علیه السّلام و أنا جالس فقال: أنه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقی له من أجره شی‌ء و لا نعرف له وارثا؟ قال: فاطلبه، قال: قد طلبناه و لم نجده، فقال: مساکین، و حرک یدیه، قال فأعاد علیه قال: اطلب و اجهد- الی أن قال- فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء له طالب أن یدفع الیه» [١]، و مثله غیره.
{٢١} لانتقال المال بحسب قطعه إلی الورثة فیجب التسلیم إلیهم.
{٢٢} لقوله علیه السّلام: «إن لم تجد له وارثا و علم اللّه منک الجهد فتصدق من به» [٢]، و تقدم ما یدل علی ذلک و سیأتی فی أحکام اللقطة ما یتعلق بالمقام.
{٢٣} من عدم رضاء الدائن واقعا بتصرفه فی المال مع اطلاعه علی هذه