مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٤) لا فرق فی الجنون بین الاختیاری منه

(مسألة ٢): المجنون الأدواری فی حال جنونه ممنوع عن التصرف {٥٥}، و أما بعد الإفاقة فیکون کالعاقل {٥٦}.

(مسألة ٣): البالغ السکران الفاقد للقصد تبطل عباداته و معاملاته و لا ولایة لأحد علیه {٥٧}، و أما المغمی علیه فقد مر حکمه سابقا.

(مسألة ٤): لا فرق فی الجنون بین الاختیاری منه کشرب دواء یوجبه- أو غیره {٥٨}.
_____________________________
تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده یکون ممن لا ولی له، و کل من لا ولی له فالحاکم ولیه.
و لکن یمکن أن یقال: أن المناط کله فی ثبوت ولایتهما إنما هو شفقتهما و رأفتهما و أنسبهما بأحوال المولّی علیه فیکونان أبصر بما یتعلق بحفظه و منافعه و مضاره، و هذا المناط موجود فیما انفصل جنونه عن صغره و لا بأس بصحة دعوی القطع بهذا المناط و وجوده نوعا فیهما و العرف بحسب ارتکازاته یعترف به أیضا، و لکن لا یترک الاحتیاط الذی ذکره فی المتن و یکفی الاحتیاط فیهما استیذان الولی من الحاکم، و کذا الکلام فی وصیهما من غیر فرق لأن شفقة الأب و الجد اقتضت وصیتهما إلی الشخص المخصوص و اختیارهما له دون غیره.
{٥٥} لما تقدم من عموم الدلیل الشامل للمطبق و الأدواری.
{٥٦} لعمومات الأدلة الشاملة له.
{٥٧} أما بطلانهما فلفقد القصد و عدم الاعتماد علی قصده لو فرض صدوره منه عند العقلاء و یجب علیه قضاء عباداته.
و أما الولایة فلأصالة عدمها لأحد علیه من أب أو جد أو الحاکم لأنه بمنزلة النائم یزول سکره فی أمد معین.
{٥٨} للإطلاق الشامل لهما و ان ذهب جمع إلی وجوب قضاء عباداته حینئذ.