مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٢) کما أن الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمته

(مسألة ٢): کما أن الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمته، فلا یصح منه الاقتراض و لا البیع و الشراء فی الذمة بالسلم و النسیئة و إن کانت مدة الأداء مصادفة لزمان بلوغه، و کذلک بالنسبة إلی نفسه، فلا ینفذ منه التزویج، و لا الطلاق و لا إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک {٧}.
نعم، یجوز له حیازة المباحات {٨}، بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و یملکها بالنیة {٩}، بل و کذا یملک الجعل فی الجعالة
_____________________________
{٦} لذهابهم إلی أن قصد الصبی کالعدم، و تمسکوا لذلک بقوله علیه السّلام:
«عمد الصبی خطأ» [١]، و تقدم فی أول کتاب البیع ما ینفع المقام.
{٧} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و تصریحهم بأن قصد الصبی کالعدم فی العقود و الإیقاعات مطلقا، و سیأتی مزید بیان فی کتابی النکاح و الطلاق.
{٨} لأنها من قبیل الأسباب التولیدیة لحصول الملک لمن حاز و لیست من العقود و لا الإیقاعات.
{٩} أی: نیة التملک لأصالة عدم حصول الملکیة إلا بذلک و یکفی فیها النیة الإجمالیة الارتکازیة المنبعثة عن قصد نفس الحیازة، لأن حیازة المباحات لا تکون غالبا إلا لأجل تملکها، و لا دلیل علی اعتبار أزید من هذا المقدار من النیة.
و ما یقال: من أنه لا وجه لاعتبار نیة الصبی و قصده کما هو المشهور.
مردود: بأن القصد المنفی إنما هو قصده لإنشاء العقد أو الإیقاع لا مطلق القصد کقصده لأفعاله الإرادیة الاختیاریة کمشیة و قیامه و قعوده و حرکاته