مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٩ - (مسألة ١) الصغر- و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ

الأول: الصغر

(مسألة ١): الصغر- و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی أمواله {٤}، ببیع و صلح و هبة و إقراض و إیداع و اعارة و غیرها، و إن کانت فی غایة الغبطة و الصلاح {٥}، بل لا یجدی فی
_____________________________
{٤} کتابا کقوله تعالی وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [١] و ذکرنا فی التفسیر معنی الآیة المبارکة و ما یتعلق بالابتلاء و الرشد [٢]، و سنة، و إجماعا من الفقهاء بل العقلاء فی الجملة، و یمکن الاستدلال بدلیل العقل أیضا لأن فی تصرف الصبی معرضیة قریبة للفساد و الإفساد و التضییع و العقل یحکم بقبح ذلک کله، أما الأخبار ففی خبر ابن حمران عن أبی جعفر علیه السّلام: «الجاریة إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم، و دفع إلیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع، و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک» [٣]، و فی خبر هشام عن الصادق علیه السّلام: انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم یونس منه رشده و کان سفیها، أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله» [٤]، و فی خبر عیص بن القاسم عنه علیه السّلام أیضا: «سألته عن الیتیمة متی یدفع إلیها مالها؟ قال علیه السّلام: إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضیع» [٥]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٥} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک.