مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٢ - (مسألة ٣٩) لو أذن الراهن فی بیع الرهن

الراهن: الدین مائة دینار، و قال المرتهن: إنه أکثر یقدم قول الراهن {١٤٧}. [ (مسألة ٣٨): لو اختلفا فی متاع]

(مسألة ٣٨): لو اختلفا فی متاع فقال المالک انه ودیعة و قال الممسک أنه رهن یقدم قول المالک مع الیمین {١٤٨}.

[ (مسألة ٣٩): لو أذن الراهن فی بیع الرهن]

(مسألة ٣٩): لو أذن الراهن فی بیع الرهن و رجع ثمَّ اختلفا، فقال
_____________________________
{١٤٧} للأصل إلا أن یثبت المرتهن دعواه بالبینة، و لجملة من الأخبار منها خبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل یرهن عند صاحبه رهنا لا بینة بینهما فیه فادعی الذی عنده الرهن أنه بألف و قال صاحب الرهن إنه بمائة، قال علیه السّلام: البینة علی الذی عنده الرهن أنه بألف، و إن لم یکن له بینة فعلی الراهن الیمین» [١]، و قریب منه خبر ابن أبی یعفور [٢]، و خبر عبید بن زرارة [٣].
و أما ما یظهر منه الخلاف کخبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام: «فی رهن اختلف فیه الراهن و المرتهن، فقال: الراهن هو بکذا و کذا، و قال المرتهن: هو بأکثر، قال علی علیه السّلام: یصدق المرتهن حتی یحیط بالثمن لأنه أمینه» [٤]، فهو معرض عنه، مع موافقته للعامة.
{١٤٨} لأصالة عدم الرهانة و لا یعارض بأصالة عدم الودیعة لأن أصل الأمانة مسلمة بین الطرفین.
فیکون النزاع من المدعی و المنکر فإن أثبت الممسک الرهنیة بحجة معتبرة فهو و إلا فالقول قول المالک، و لأصالة عدم حق للممسک علی المالک بالنسبة إلی خصوص هذا المتاع، و یدل علیه صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذی عنده الرهن: ارتهنته عندی بکذا و کذا، و قال الآخر إنما هو عندک ودیعة، فقال: البینة علی الذی عنده الرهن أنه بکذا و کذا فإن لم یکن له بینة فعلی الذی له الرهن الیمین» [٥].

---

[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الرهن حدیث: ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٢] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الرهن حدیث: ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٣] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الرهن حدیث: ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٤] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الرهن حدیث: ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٥] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الرهن حدیث: ١.