مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ٣٤) لو کان عنده رهن قبل موته

(مسألة ٣٤): لو کان عنده رهن قبل موته ثمَّ مات و لم یعلم بوجوده فی ترکته لا تفصیلا و لا إجمالا {١٣٦}، و لم یعلم کونه تالفا بتفریط منه لم یحکم به فی ذمته {١٣٧} و لا بکونه موجودا فی ترکته {١٣٨}، بل یحکم
_____________________________
{١٣٤} للإجماع، و هذا حکم جمیع الأمانات مطلقا- شرعیة کانت أو مالیکة- و قد تقدم ما یتعلق بذلک فی أحکام الأموات و کتاب الودیعة، و سیأتی فی کتاب الوصیة أیضا.
{١٣٥} بلا إشکال فیه من أحد لتحقق التفریط الموجب للضمان نصا کما تقدم و فتوی.
{١٣٦} أما مع العلم التفصیلی به، فلا ریب فی حکمه.
و أما مع العلم الإجمالی فتجری فیه الصور الأربعة التی تقدمت فی کتاب الخمس [١].
و أما خبر القلاء قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل مات أخوه و ترک صندوقا فیه رهون بعضها علیه اسم صاحبه و بکم هو رهن و بعضها لا یدری لمن هو و لا بکم هو رهن فما تری فی هذا الذی لا یعرف صاحبه؟ قال علیه السّلام: هو کماله» [٢]، فلا بد من حمله علی صورة عدم العلم بالرهن أصلا أو طرحه.
{١٣٧} لأصالة براءة ذمته بعد عدم موجب لاشتغالها به و لاحتمال کونه تالفا بلا تفریط، فلا منشأ للضمان حینئذ لکونه مشروطا بأمر وجودی لا بد من إحرازه و هو التفریط، و لا طریق لإحرازه بل مقتضی أصالة الصحة عدمه.
{١٣٨} لأن ظاهر یده علی الترکة أمارة الملکیة ما لم یعلم الخلاف