مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠ - (مسألة ٣) قد عرفت أنه إذا أدی المدیون دینه الحال یجب علی الدائن أخذه

(مسألة ٣): قد عرفت أنه إذا أدی المدیون دینه الحال یجب علی الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون {١١}، و لو تعذر إجباره أحضره عنده و مکّنه منه بحیث صار تحت یده و سلطانه عرفا، و به تفرغ ذمته {١٢}، و لو تلف بعد ذلک فلا ضمان علیه و کان من مال الدائن {١٣}، و لو تعذر علیه ذلک فله أن یسلمه إلی الحاکم {١٤} و به تفرغ ذمته، و هل یجب علی الحاکم القبول؟ فیه تأمل و إشکال {١٥}، و لو لم یوجد الحاکم له أن یعین الدین فی مال مخصوص و یعزله و به تبرأ ذمته.
_____________________________
{١١} أما أصل ولایة الحاکم علی الإجبار فی الجملة فلأن أمثال هذه الأمور من الأمور الحسبیة التی له القیام بها.
و أما توقفه علی التماس المدیون فلأن الحق حقه لا یتحقق موضوع الإجبار من الحاکم إلا بالتماسه لدیه و طلبه منه، کما فی کل حق یترتب علیه الأثر عند الحاکم الشرعی فإنه لا بد من طلب ذی الحق إحقاق حقه منه.
{١٢} لأن هذا أداء و وفاء للدین بالنسبة إلیه حینئذ عند العرف، فیصدق أنه أدی دینه و وفی به عرفا فیترتب علیه أثره و هو فراغ الذمة قهرا.
{١٣} لفرض تحقق موضوع الأداء و الوفاء عرفا فیترتب علیه جمیع الآثار شرعا، و من الآثار أنه لو تلف المال بعد ذلک یکون من مال الدائن و لا ضمان علی المدیون حینئذ.
{١٤} لمکان ولایته علی مثل هذه الأمور حسبة و انحصار طریق تفریغ ذمة الدائن فیه، و قد اشتهر «أن السلطان ولی الممتنع»، بل روی: «أن السلطان ولیّ من لا ولی له» [١].
{١٥} من أصالة عدم الوجوب علیه بعد کون المتیقن فیما مر من الأدلة