وإطلاق حكمه في أنّ لها الثمن من جميع التركة الشامل لكون الولد منه أو منها يقضي بأنّ مذهبه عدم الحرمان مطلقاً كانت ذات ولد أو لم تكن ، ووافقه على ذلك نعمان القاضي قال فيما حكي عنه : « [ روينا ] عن أهل البيت مسائل جاءت عنهم في المواريث مجملة ولم نر أحداً فسّرها ، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها ، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها ، وباللّه‌ التوفيق : وإن كنّا لم نبنِ هذا الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل . . . إلى أن قال : ولكن لمّا كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنّة وإجماع الأئمة والأمة ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة ولمزهم بها كثير من العامة رأينا إيضاحها . . . إلى أن ذكر : من ذلك ما روي عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) وأبي عبد اللّه‌ أنّهما قالا : « إذا هلك الزوج فترك بنين فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف » وأوّل ذلك بأنّ ذلك خاصة للأئمة (عليهم ‌السلام) والأوصياء (عليهم ‌السلام) وفيما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الإمام ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح ، الذي ليس شي من ذلك لأحد منهم يجري فيه المواريث ، وإنّما يدفعه الأول إلى الآخر » وذكر بعد ذلك ما روي عنهما (عليهما السلام) « من أنّ النساء لا يرثن من الأرض شيئاً ، إنّما تعطى قيمة النقض » .

قال : « وهذا أيضاً لو حمل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب اللّه‌ والسنّة وإجماع الأئمة والأمة » ، ثمّ أوّله بالأرض المفتوحة عنوة ؛ لكونها ردءاً للجهاد وتقوية لرجال المسلمين على الكفار والمشركين أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ ولا يشاركن الرجال إلاّ في قيمة النقض ، فأمّا ما كان من الإرث مملوكاً للمورث فللنساء منه نصيب كما قال اللّه‌ تعالى ، هذا الذي لا يجوز غيره (٢٧).

وهو منه عجيب ، وأعجب منه دعواه الإجماع من الأئمة والأمة على خلاف ذلك ، مع أنّه لم ينقل الخلاف إلاّ عن ظاهر ابن الجنيد .

(٢٧)دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري ٢ : ٣٩٢.